راست افراطی و پیامدهای آن بر جامعه سوئد: زمانی که دمکراسی برای اقلیت‌ها محدود میشود.

این مقاله به قلم پارسا نصیری‌خواه نگاشته شده است و با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و راهنمایی‌های یکی از جامعه‌شناسان، که ترجیح داده است نامش فاش نشود، تدوین گردیده است.

پیشگفتار

سوئد، کشوری که همواره با عناوینی همچون دمکراسی اجتماعی و رفاه پیشرفته شناخته میشد، حال با رشد جریان های سیاسی راست افراطی روبه رو شده است. 

این جریان ها به ویژه حزب دمکرات های سوئد (Sverigedemokraterna) موفق شده‌اند با بهره‌گیری از نگرانی های اقتصادی، فرهنگی و مهاجرتی بخشی از جامعه را جذب کنند. با این حال، ظهور این احزاب و بینش آنها باعث شده تا بحث های جدی در رابطه با مرز های مشروعیت سیاسی و خطر ترویج نژادپرستی و فاشیستی پیش بیاید.

ما در این مقاله میکوشیم تا با تحلیلی دقیق و مستنداتی نشان دهیم که آیا این جریان ها صرفا بخشی از طیف سیاسی متنوع هستند یا نشانه‌های جدی از تفکرات نژادپرستانه در آنها وجود دارد. 

آغاز پیدایش جریان‌های راست افراطی در سوئد به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردند، زمانی که گروه‌های کوچک نئونازی و ملی‌گرای افراطی فعالیت خود را آغاز کردند. سازمان Bevara Sverige Svenskt که مخالف مهاجرت غیراروپایی و حمایت از «حفظ هویت سوئدی» بود، 

بعدها تبدیل به حذب دمکرات‌های سوئد تبدیل شد. این گروه‌ معمولاً بر برتری نژادی و فرهنگ سوئدی تأکید می‌کرد و با نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها، سعی در جذب پیروان داشت. 

حزب دموکرات‌های سوئد که در سال ۱۹۸۸ تأسیس شد و از همان ابتدا با چنین ایدئولوژی‌هایی شکل گرفت، هرچند با گذشت زمان بارها تلاش کردند تا ظاهر خود را از نئونازیسم آشکار فاصله دهند و به نوعی خود را «میانه‌روی کنترل‌شده» معرفی کنند.

در دهه ۲۰۰۰، این حزب با اصلاحاتی در گفتمان و استراتژی تبلیغاتی خود، سعی کرد تا تصویر «دموکراتیک و میانه‌رو» از خود ارائه دهد. با این حال، پژوهش‌ها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که هسته اصلی ایدئولوژیک حزب هنوز بر مبنای ملی‌گرایی افراطی و مخالفت با مهاجرت شکل گرفته است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، نمونه‌های متعددی از سخنان و سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعضای حزب را مستند کرده‌اند که نگرانی‌های جدی درباره ریشه‌های فاشیستی آن ایجاد می‌کند.

با نگاهی به نتایج انتخاباتی، رشد حزب دموکرات‌های سوئد بسیار چشمگیر است. در سال ۲۰۰۶ این حزب تنها حدود ۳٪ آرا را کسب کرد و حتی وارد پارلمان ملی نشد. اما در انتخابات ۲۰۲۲ تقریباً ۲۰٫۵٪ آرای ملی را به دست آورد، که بهترین نتیجه تاریخیشان بود و نشان‌دهنده افزایش شدید محبوبیت است. با چنین جایگاهی، حزب دید خود را فراتر از مخالفت صرف گذاشته و امیدوار است در آینده به‌صورت مؤثر در دولت ائتلافی مشارکت کند، که این وضعیت باعث تنش و دشواری‌هایی برای احزاب سنتی و تشکیل دولت اکثریت می‌شود.

سیاست های تبعیض‌آمیز

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های احزاب راست افراطی در سوئد، تمرکز بر مهاجرت و «تهدید فرهنگی» است. به طوری که برخی منتقدان میگویند آنان جز این گفتمان ها، چیزی دیگری برای ارائه ندارند. 

آنان بارها و بارها در برنامه‌های انتخاباتی اخیر خود بر محدود کردن ورود مهاجران تأکید کرده اند. این گفتمان‌ها، اکیداً بر تبعیض علیه تازه‌واردان دامن میزند و همچنین باعث تقویت احساس ترس و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست های مهاجرتی سوئد میشود. 

مطالعات مختلف، از جمله گزارش بنیاد European Network Against Racism، نشان می‌دهند که تبلیغات این حزب با برجسته کردن خطر «فقدان یکپارچگی فرهنگی»، زمینه‌ساز افزایش جرایم نژادپرستانه و خشونت علیه اقلیت‌ها شده است. 

علاوه بر این، تحلیل سخنان نمایندگان و اعضای این احزاب نشان می‌دهد که هسته ایدئولوژی آن ها هنوز بر اساس برتری فرهنگی و نژادی سوئدی شکل گرفته است. به عنوان مثال، پژوهش دانشگاه گوتنبرگ در سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کند که تقریباً ۳۰٪ سخنان رسمی نمایندگان حزب حاوی پیام‌هایی است که مهاجران و اقلیت‌ها را تهدیدی برای جامعه سوئد معرفی می‌کند. چنین الگوهای گفتاری با ویژگی‌های شناخته‌شده گفتمان فاشیستی و نژادپرستانه در اروپا همخوانی دارند، از جمله «دشمن‌سازی» گروه‌های قومی و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها.

همچنین، رسانه‌های مرتبط با این احزاب نقش مهمی در گسترش این گفتمان‌ها دارند. تحلیل محتواهای خبری و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با حزب دموکرات‌های سوئد نشان می‌دهد که اغلب مطالب، بر پایه ترس، تحقیر و کلیشه‌های منفی نسبت به مهاجران طراحی شده است. این روش‌ها نمونه‌ای از «فاشیسم فرهنگی» هستند که به جای خشونت فیزیکی مستقیم، از نفوذ رسانه‌ای و تبلیغاتی برای تحقیر گروه‌های خاص استفاده می‌کنند.

در حوزه سیاستگذاری، احزاب راست افراطی پیشنهاداتی ارائه دادند و قانونگذاری هایی کردند که تماماً در تضاد با ارزش های دمکراتیک و حقوق بشری است. 

آنها خواهان محدودیت دسترسی برخی مهاجران به خدمات اجتماعی از جمله کمک هزینه تحصیلی (CSN) و خدمات پزشکی، افزایش سختگیری در روند پناهندگی و تصویب قوانین غیر‌معقول و غیر‌منصفانه برای اعطا و تمدید اقامت کاری هستند. چنین رویکردی عملاً محدودیت های قانونی و اجتماعی برای مهاجران ایجاد میکند.

در سال‌های اخیر نیز، موارد متعددی گزارش شده که خانواده‌هایی پس از سال‌ها زندگی در سوئد، با تصمیمات سختگیرانه مهاجرتی از هم جدا شده‌اند. در برخی نمونه‌ها، والدینی که تابعیت سوئدی دریافت کرده‌اند، شاهد صدور حکم اخراج برای فرزندان خود بوده‌اند؛ بعضی از این کودکان در همین کشور از خردسالی در جامعه سوئد بزرگ شده‌اند. همینطور بلعکس؛ کودکانی که اجازه ماندن یافتند اما پدر یا مادر مجبور به رفتن شدند. 

این تصمیم‌ها، نتیجه سیاست‌های فشرده‌ی ضد‌مهاجرتی است. نمادی از بی‌رحمی ساختاری و بحران انسانی در دل نظامی که زمانی نماد همبستگی و عدالت اجتماعی بوده است.

تأثیرات اجتماعی, سیاسی و اقتصادی

گسترش گفتمان نژادپرستانه و افراطی، تأثیرات ملموسی بر جامعه سوئد داشته است. گزارش‌های پلیس و سازمان‌های حقوق بشری گواه است که جرایم نفرت‌پایه علیه مهاجران و اقلیت‌ها در دهه گذشته افزایش قابل توجهی یافته است به عنوان مثال، مرکز آمار سوئد (SCB) در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که بیش از ۴۵٪ از جرایم نفرت‌محور علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی مرتبط با تبلیغات و گفتمان‌های افراطی بوده است. این آمار نشان می‌دهد که سیاست‌ها و سخنان احزاب راست افراطی، اثرات واقعی و ملموسی بر امنیت و رفاه اقلیت‌ها دارند. 

از نظر سیاسی، حضور قدرتمند این احزاب باعث تغییر رفتار احزاب میانه‌رو و جریان‌های سنتی شده است. 

برخی کارشناسان معتقدند که جریان‌های میانه‌رو، برای حفظ رای‌دهندگان، گاهی مواضع سختگیرانه‌تری در قبال مهاجرت اتخاذ کرده‌اند. این «اثر کشش به راست» (rightward pull)، نشان می‌دهد که احزاب افراطی حتی بدون کسب اکثریت، توانسته‌اند گفتمان سیاسی کل کشور را تغییر دهند و نهادهای دمکراتیک را تحت فشار قرار دهند. چیزی که امروز در دولت سوئد شاهد آن هستیم. حزب راست افراطی (SD) با اینکه در دولت وقت نیست اما باعث شده تا احزاب میانه رو در برخی قانونگذاری های کلیدی به خصوص در حوزه مهاجرتی، از آنها تبعیت کنند. 

در سطح اجتماعی، نفوذ این احزاب موجب افزایش احساس بی‌اعتمادی و تفرقه میان گروه‌های مختلف جامعه شده است. پژوهش‌های دانشگاه استکهلم نشان می‌دهد که جوانان مهاجر در شهرهای بزرگ، به دلیل تهدیدهای لفظی و تبعیض اجتماعی، در معرض کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و احساس جدایی فرهنگی قرار دارند. این شرایط زمینه‌ساز نابرابری، استرس اجتماعی و آسیب‌های روانی در میان اقلیت‌ها می‌شود.

اما این روند‌ها در کنار ساختار اجتماعی و سیاسی، بعد اقتصاد کشور را نیز دگرگون کرده‌اند. سیاست‌های سختگیرانه احزاب راست افراطی در حوزه مهاجرت و محدودیت در پذیرش مهاجران و کاهش نیروی کار خارجی، در شرایطی که جمعیت سوئد به‌سرعت پیر می‌شود، می‌تواند کمبود نیروی انسانی در بخش‌هایی چون بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل عمومی را تشدید کند. بر اساس گزارش مؤسسه‌ی اقتصادی Arena Idé، حضور مهاجران در بازار کار سالانه میلیاردها کرون به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. حذف یا اخراج این گروه‌ها، به معنای کاهش نیروی کار، افت نوآوری و افزایش هزینه‌های رفاهی در آینده است. علاوه بر این، گسترش فضای ترس و نااطمینانی، سرمایه‌گذاری خارجی را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، این سیاست‌ها اگرچه با شعار «حفاظت از اقتصاد ملی» توجیه می‌شوند، در عمل به تضعیف همان بنیان اقتصادی منجر می‌شوند که ادعا می‌کنند از آن دفاع می‌کنند.

جمع‌بندی نهایی

رشد احزاب راست افراطی در سوئد، به ویژه حزب دموکرات‌های سوئد، نشان‌دهنده تحولی جدی در سیاست و جامعه این کشور است. تحلیل تاریخی و معاصر این جریان‌ها، گویا است که این احزاب از نظر سیاسی توانسته‌اند بخش قابل توجهی از جامعه را جذب کنند. 

به علاوه اینکه با گفتمان و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، زمینه‌های نژادپرستی و فاشیسم فرهنگی را تقویت کرده‌اند.

گفتمان این احزاب که بر «تهدید مهاجرت» و «برتری فرهنگی سوئدی» تأکید دارد. این تأکید موجب افزایش جرایم نفرت‌پایه، تضعیف همبستگی اجتماعی و فشار بر جریان‌های میانه‌رو شده است. سیاست‌های پیشنهادی آن‌ها، مانند محدود کردن حقوق مهاجران و پناهجویان، و تمرکز رسانه‌ای بر کلیشه‌های تماماً منفی، نمونه‌ای آشکار از فاشیسم فرهنگی و نژادپرستی سیستماتیک است.

پیامدهای این روند قابل چشم‌پوشی نیست. افزایش بی‌اعتمادی میان گروه‌های مختلف جامعه، آسیب‌های روانی و نابرابری‌های ملموس، نشان می‌دهد که گفتمان افراطی تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. حتی حضور این احزاب بدون کسب اکثریت مطلق، قادر است گفتمان سیاسی کشور را به سمت راست افراطی سوق دهد و ارزش‌های دمکراتیک را تحت فشار قرار دهد.

بنابراین، لازم است جامعه، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی با آگاهی‌بخشی، نقد مستند و تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مانع نرمال‌سازی گفتمان افراطی شوند. مقاومت فرهنگی و تاکید بر حقوق برابر برای همه اقشار جامعه، تنها راه مقابله با نفوذ فاشیسم و نژادپرستی در یک جامعه دمکراتیک است. 

ناگفته نماند که کشور سوئد در گذشته نیز گرفتار گلوبالیسم افراطی بوده است. جهان‌گرایی‌ای که گاه بدون درک واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی، درهای کشور را بی‌قید و شرط گشود. اما امروز همان جامعه به سوی فاشیسم افراطی در حرکت است. این چرخش از یک افراط به افراط دیگر را می‌توان مصداق روشن «بد و بدتر» دانست.

در نهایت، سوئد به عنوان کشوری با سابقه طولانی در دمکراسی و رفاه اجتماعی، با چالش مهمی مواجه است: چگونه می‌توان آزادی بیان و فعالیت سیاسی را حفظ کرد، بدون اینکه جامعه در برابر گفتمان افراطی و تبعیض‌آمیز آسیب‌پذیر شود؟ پاسخ به این پرسش، کلید حفظ انسجام اجتماعی و ارزش‌های انسانی در دهه‌های آینده خواهد بود.